1 مصالح المـــــــــــــــــديرية : تتشكل المديرية من خمسة مصالح:
1 مصلحة الإدارة والوسائل:
- القيام، بالتنسيق مع الإدارة المركزية بعمليات التوظيف وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
- القيام بعملية التنقيط الدورية للموظفين.
- التكفل وبصفة منتظمة بإعداد جداول الترقية الخاصة بالموظفين بتكفل من اللجنة المتساوية الأعضاء التي يتم انتخابها وتجديدها دوريا على مستوى المديرية،
وكذا الملفات الخاصة بشاغلي المناصب العليا وشروط الالتحاق بها وفقا للتنظيم المعمول به.
- متابعة المسار المهني للموظفين من توظيف، تنصيب، تثبيت، تكوين وترقية إلى غاية التقاعد أو حالات خاصة أخرى كالعطل المرضية، الاستيداع وغيرهما.
- التعامل مع مجمل المصالح المركزية أو المحلية فيما يخص المسار المهني للموظفين، كمفتشيه الوظيفة العمومية، المراقب المالي، الخزينة وغيرها من المصالح.
- التكفل بجانب إدارة الوسائل (سيارات، أجهزة، مكاتب ...) وكل الجوانب المادية للإدارة.
بصفة عامة فإن مهام مصلحة الإدارة والوسائل تكمن في تتبع المسار المهني للموظفين بكل جوانبه وكذا إدارة كل الوسائل المادية والسهر
على راحة العمال والموظفين على مستوى الإدارة.
2 مصلحة المنازعات و الشؤون القانونية :
- تنظيم تسيير الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاط المراقبة ومتابعة تطبيق قرارات العدالة والتكفل بها، عند الاقتضاء.
- القيام بالتحقيقات ذات الطابع الاقتصادي، بالاتصال مع الهياكل المعنية.
3 مصلحة حماية المستهلك و قمع الغش :
- السهر على تطبيق سياسة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش.
- تقديم المساعدة للمتعاملين الاقتصاديين والجماعات والمستعملين والمستهلكين في ميدان الجودة وأمن المنتجات.
- تطوير الإعلام و تحسيس المهنيين والمستهلكين، بالتنسيق مع جمعياتهم.
- اقتراح جميع الإجراءات الرامية إلى تحسين وترقية جودة السلع والخدمات المطروحة في السوق وكذا حماية المستهلك.
- المشاركة مع الهيئات المعنية في جميع الدراسات والتحقيقات وأعمال صياغة المقاييس العامة والخاصة في مجال الجودة والنظافة الصحية والأمن المطبقة على المنتجات والخدمات
4 مصلحة مراقبة الممارسات التجارية و المضادة للمنافسة:
- السهر على تطبيق سياسة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش.
- المساهمة في ترقية الصادرات خارج المحروقات علـى المستوى المحلي بالتنسيق مع الغرفة المحلية للتجارة والصناعة عن طريق برمجة
لقاءات و أيام دراسية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين لتوعيتهم وإرشادهم إلى اقتحام مجال التصدير.
- إحصاء و متابعة عمليات التصدير خارج المحروقات ومعالجة ملفـات الصادرات الخاضعة لدفتر الشروط، وغير الخاضعة لدفتر الشروط.
- متابعة عمليات الاستيراد وإعداد قائمة قاعدة معلوماتية تتضمن المعطيات الإحصائية حول المستوردين.
- إعداد قائمة المتعاملين المسجلين الذين أنجزوا عمليات الاستيراد شهريا.
- القيام بالتحقيقات الاقتصادية الهادفة لتطهير التجارة الخارجية و السهر على احترام شـروط ممارسة النشاط وكذا احترام قواعد وشفافية الممارسات التجارية واتخاذ كل التدابير الوقائية (المنع من التوطين البنكي-تقديم طلبات الشطب من السجل التجاري-توقيف البضائع المستوردة إلى غاية تسوية الوضعية..).
- إعداد تقارير و إرسال الحصائل الدورية المتضمنة نتائج عمليات المراقبة وأهـم الإجراءات التحفظية المتخذة ضد المخالفين.
5 مصلحة ملاحظة السوق و الإعلام الاقتصادي :
- السهر على تطبيق النصوص التنظيمية والتشريعية المتعلقة بالمنافسة وتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة واقتراح كل التدابير المناسبة .
- السهر على احترام القوانين المتعلقة بالمنافسة لأجل ضمان منافسة نزيهة بين المتعاملين الاقتصاديين.
- المساهمة في تطوير وترقية المنافسة على مستوى نشاط جميع القطاعات الإنتاج، التوزيع والخدمات.
- المتابعة المستمرة للتموين وتطور الأسعار على مختلف المراحل (الإنتاج، التوزيع للمواد الواسعة الاستهلاك والإستراتجية ).
- وضع نظام معلوماتي حول وضعية السوق.
- متابعة وتنظيم الأنشطة التجارية والفضاءات التجارية (أسواق البلديات ) ..
2الهيكل التنظيمي:
3 مهام مـــــــــــــــــديريةالتجــــــــــارة:
وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03 – 409 المؤرخ في 10 رمضان 1424 الموافق لـ 05 نوفمبر 2003 المتعلق بتنظيم ومهام المصالح الخارجية للوزارة فإن مهام المديرية الولائية للتجارة تتمثل :
في تنفيذ السياســة الوطنية المقـــــــررة في ميادين التجارة الخارجية والمنافسة والجودة وتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة والرقابة الاقتصادية وقمع الغش . تكلف بالمهام التالية :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتجارة الخارجية والمنافسة والجودة وتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة واقتراح كل التدابير من أجل تكييفها.
- السهر على احترام القواعد المتعلقة بالمنافسة وضمان مراعاة شروط التنافس السليم والنزيه بين المتعاملين الاقتصاديين
- المساهمة في تطوير وترقية قانون المنافسة فيما يخص نشاطات إنتاج وتوزيع السلع والخدمات،
- متابعة تطور الأسعار عند إنتاج واستهلاك السلع والخدمات الضرورية و / أو الإستراتيجية،
- السهر على تطبيق سياسة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش،
- تنظيم تسيير الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاط المراقبة ومتابعة تطبيق قرارات العدالة والتكفل بها، عند الاقتضاء، ووضع نظام إعلامي حول وضعية السوق بالاتصال مع النظام الوطني للإعلام،
- متتابعة النشاطات المرتبطة بعمليات التجارة الخارجية على المستوى المحلي، لاسيما الصادرات خارج المحروقات،
- القيام بالتحقيقات ذات الطابع الاقتصادي، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تقديم المساعدة للمتعاملين الاقتصاديين والجماعات والمستعملين والمستهلكين في ميدان الجودة وأمن المنتجات والنظافة الصحية،
- تطوير الإعلام وتخسيس المهنيين والمستهلكين، بالتنسيق مع جمعياتهم،
- اقتراح جميع الإجراءات الرامية إلى تحسين وترقية جودة السلع والخدمات المطروحة في السوق وكذا حماية المستهلك،
- المشاركة مع الهيئات المعنية في جميع الدراسات والتحقيقات وأعمال صياغة المقاييس العامة أو الخاصة في مجال الجودة والنظافة الصحية والأمن المطبقة على المنتجات والخدمات،
- اقتراح برامج تكوين وتحسين المستوى وإعادة التأهيل لصالح الموظفين،
- تنظيم وضع الرصيد الوثائقي والأرشيف وتسييره.
كما يمكن إنشاء أقسام إقليمية للتجارة ، إذا فرض ذلك حجم النشاط الاقتصادي والتجاري أو بعد التجمعات الحضرية عن مركز الولاية، وعلى مستوى ولاية إيليزي توجد ثلاثة أقسام إقليمية :
- المفتشية الاقليمة للتجارة ان امناس
- المفتشية الاقليمية للتجارة جــانت
- مفتشية مراقبة الجودة و قمع الغش عند الحدود - الدبداب
